به گزارش خبرنگار مهر، محسن کرمی در همایش سراسری روسای دفاتر پیشخوان دولت که روز دوشنبه برگزار شد افزود : در حال حاضر تعداد زیادی دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور فعال بوده که خدمات زیادی مانند صدور کارت ملی، صدور شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی، صدور گواهی تجرد فوت و ثبت ازدواج و... را به متقاضیان ارائه می کنند.
وی تقویت ارتباط میان بخش دولتی وغیر دولتی را مهمترین هدف برگزار این نشست دانست و گفت: استفاده بهتر از بخش خصوصی و شناسایی رفتارهای مناسب برای تحقق اهداف سازمان ثبت احوال از مهمترین مواردی است که به دنبال آنها هستیم.
وی گفت: ثبت احوال به عنوان یک سازمان پیش رو در ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان مطرح است اما چالش هایی نیز در خصوص ارائه خدمات به متقاضیان وجود دارد که باید با هم اندیشی روسای دفاتر غیر دولتی نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
کرمی با اشاره به اینکه طی یکی دو سال گذشته خدمات ثبت احوال از طریق بخش خصوصی صورت گرفته است،گفت: مشکلاتی و تخلفاتی نیز از طریق تعداد کمی از دفاتر انجام شده که باید آنها را رفع و مکانیزم های ساعتی کنترل لازم و کافی را برای تک تک فرآیندهای تصدی گری و حاکمیتی ثبتی انجام دهیم.
به گفته وی واگذاری خدمات ثبتی به دفاتر پیشخوان دولت با سرعت آغاز اما با کندی حرکت کردیم و دلیل این امر نیز عدم وجود مکانیزمهای کنترلی و امنیتی لازم بوده است که باید در این خصوص تمهیدات لازم را در نظر گرفت تا بتوان فرایند ثبتی و هویتی را به بخش غیر دولتی واگذار کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف ما از واگذاری امور به بخش غیر دولتی استفاده از توانمندی این بخش و همچنین حذف تدریجی مراجعات غیر ضروری مردم برای دریافت خدمات ثبت احوال بوده است، گفت: باید برای تسهیل در ارائه خدمات از طریق دفاتر به مردم تمهیداتی اندیشید.
به گفت معاون سازمان ثبت احوال وجود دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها برای اجرای عدالت شهروندی است به طوری که باید فرصتهای برابری را برای تمامی افراد ایجاد کرد.
کرمی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت احوال در پایان سال 91 و 92 صدرو کارت هوشمند ملی است، گفت: دستگاههای مختلف می توانند از کارت هوشمند ملی به به عنوان ورود اطلاعات استفاده کنند و این کار علاوه بر احراز هویت افراد در تصدیق هویت آنها در فضای مجازی نیز نقش مهمی ایفا می کند.
وی با تاکید بر اینکه کارت هوشمند ملی جعل اسناد هویتی را به صفر می رساند، گفت: امضای دیجیتال، ورود به بحث انتخابات و ... از جمله مواردی است که از طریق کارت هوشمند ملی انجام می گیرد.
به گفته کرمی دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، بانکها، راهنمایی و رانندگی، گذرنامه در صورت تقاضا می توانند از ظرفیت کارت ملی هوشمند برای ارائه خدمات خود استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه دفاتر پیشخوان دولت در صدور کارت ملی هوشمند نیز نقش مهمی دارد، گفت: جمع آوری اطلاعات، اثر انگشت و عکس در دفاتر پیشخوان از طریق نرم افزار و سخت افزارهای خاصی انجام می شود به همین دلیل این دفاتر باید به این امکانات مجهز باشند تا بتوانند دراسرع وقت خدمات لازم را به مردم ارائه کنند.
معاون سازمان ثبت احوال در خصوص هزینه دریافتی از مردم برای صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: هزینه تمام شده و خام برای صدور این کارت 20 هزارتومان است اما دریافت 50 درصد آن یعنی ده هزار تومان از مردم مطرح است به همین دلیل این هزینه باید از طریق دولت تامین شود.
نظر شما